این آمارها طی یازده ماه ابتدایی سال 93 قیمت مسکن حدود 6 درصد اما تعداد معاملات بیش از 50 درصد افزایش داشته است.بررسی این آمار حاکی از آن است که تا پایان 11 ماهه سال گذشته واحد‌های مسکونی با ارزش 100 تا 130 و 130 تا 160 میلیون تومان هر کدام با سهم 10.6 درصد در بین دامنه‌های قیمتی مورد بررسی بیشترین سهم از معاملات را داشته است.واحد‌های دارای ارزش 160 تا 190 تومان نیز با اختصاص سهم 9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارد. در عین حال که حدود 46.1 درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی به ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته و 5.8 درصد از واحد‌های مسکونی ارزشی بیش از 980 میلیون تومان دارد.همچنین توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب زیربنای هر واحد مسکونی در بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد که نشان می‌دهد بیشترین واحد های مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع و معادل 16.8 درصد اختصاص داشته است.گرچه افزایش برخی کارشناسان افزایش تعداد بعد از کاهش شدید قیمت های مسکن، این نگرانی برای سیاست گذاران به وجود آمد که مخارج مصرف کنندگان کاهش یابد. با این حال، رابطه دقیق بین تغییرات ثروت خانوارها و مخارج مصرفی کاملا روشن نیست.اما می توان حدس زد کاهش هایی که اخیرا در قیمت سهام ایجاد شده، در آینده بر مخارج مصرفی تاثیر منفی خواهد داشت. البته می توان امیدوار بود که افزایش قیمت مسکن در تعدادی از کشورها این اثر را خنثی کرده باشد. در برخی از تحقیقات آکادمیکی که تا به حال صورت گرفته، نشان داده شده که بخشی از ثروت خانوارها که به شکل ساختمان مسکونی نگهداری می شود بر رفتار مصرف کننده تاثیر مهمی دارد. بنابراین، مخارج مصرف کننده به قیمت های آتی مسکن نیز بستگی دارد.انتظار می رود که ادامه پیدا کردن رکود جهانی اقتصاد باعث کند شدن رشد قیمت های مسکن شود. با این حال، حتی اگر رکود اقتصادی برطرف شود نیز در صورتی که ثروتی که به شکل سهام نگهداری می شود یکی از عوامل تعیین کننده تقاضای مسکن باشد، قیمت دیدگاه عوامل ذیل قابل تبیین هستند.۱) طولانی شدن و تعمیق دوره رکود قبلی (سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴) و عقب ماندن شاخص بهای مسکن از شاخص تورم. رکود قبلی بخش مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و به مدت چهار سال تداوم یافت. بر این اساس در مقطع پایانی سال ۱۳۸۴ شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم عقب تر بوده است(در پایان سال ۱۳۸۴ شاخص تورم به حدود ۱۷۰۰ رسیده در حالی که شاخص قیمت مسکن تهران در حدود ۱۴۳۰ قرار داشته است).۲) تداوم دوره رکود در بازار سرمایه و رها شدن نقدینگی از این بازار طی سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴. طبق گزارش های سازمان بورس طی این دوره سرمایه گذاری در این بازار با ۳۵ درصد بازدهی منفی مواجه بوده است. ارزش معاملات بورس از ۱۰۳۷۰۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۸/۵۶۵۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته و در سه ماهه اول ۱۳۸۵ به ۹۸۱۶ میلیارد ریال رسیده است. (به قیمت جاری)۳) جذب نشدن نقدینگی مازاد جامعه توسط سایر بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبیل و نظیر اینها خانگی کمترین مقدار است. کشورهای دارای رژیم های حرفه ای و ممتاز در حد وسط هستند. اگرچه باورش دشوار است افرادی که خواهان فرزندآوری هستند در فقدان کیفیت قابل قبول اسکان از پدر و مادر شدن خودداری کنند اما این مسئله می تواند بر تنظیم زمان تولد فرزند مؤثر باشد. ممکن است زوج ها زودتر از آنچه انتظار می رود صاحب فرزند شوند یا فرزندآوری را تا یافتن مسکن مناسب به تأخیر اندازند.آنچه به عنوان مسکن مناب جهت شکل دادن به خانواده ها رعایت می شود لزوماً در تمامی کشورها و در تمامی زمانها یکسان نیست. در اینجا فرهنگ نقش مهمی در درک این موضوع دارد که چگونه اسکان به یک مسئله تبدیل می شود. به نظر مالدر و بیلاری در کشورهای پهناور، صاحب خانگی (homeownership) مهمترین هنجار در شکل دادن به خانواده است. در نظری مشابه لاستر نیز بر آن است که از 1940 تا 2005 در ایالات متحده، پیش نیازهای هنجاری برای تدارک پدر و مادر شدن افزایش یافته که بیشتر شامل موضوعات مربوط به اسکان