32 هزار 543 قرداد می‌رسیم که از این میزان 16 هزار و 422 مورد مربوط به قراردادهای خرید و فروش و 14 هزار و 680 مورد مربوط به اجاره نامه‌ها بوده است.هم‌چنین بررسی آمارها از میزان خرید و فروش مسکن در کلان‌شهر تهران حاکی از آن است که طی ماه‌های گذشته یعنی از آبان‌ماه تا حدودی سیر صعودی در روند ثبت معاملات اتفاق افتاده است به گونه‌ای که تعداد قراردادهای خرید و فروش در آبان ماه ۱۲ هزار و ۲۳۴ مورد و در آذرماه ۱۴ هزار و ۴۱۸ قرارداد به ثبت رسیده است.براساس این گزارش، آمارها از میزان کل معاملات مسکن در کشور حاکی از آن است که در دی ماه امسال 160 هزار و866 مورد عقد قرارداد صورت گرفته که از این میزان 100 هزار و 943 مورد مربوط به قراردادهای خرید و فروش و 52 هزار و854 مورد هم مربوط به اجاره نامه‌ها بوده است.همچنین میزان قراردادهای خرید و فروش در کل کشور در دی ماه 92 معادل 85 هزار و 743 مورد و قراردادهای اجاره هم45 هزار و 864 مورد به ثبت رسیده است.این بعد از کاهش شدید قیمت های مسکن، این نگرانی برای سیاست گذاران به وجود آمد که مخارج مصرف کنندگان کاهش یابد. با این حال، رابطه دقیق بین تغییرات ثروت خانوارها و مخارج مصرفی کاملا روشن نیست.اما می توان حدس زد کاهش هایی که اخیرا در قیمت سهام ایجاد شده، در آینده بر مخارج مصرفی تاثیر منفی خواهد داشت. البته می توان امیدوار بود که افزایش قیمت مسکن در تعدادی از کشورها این اثر را خنثی کرده باشد. در برخی از تحقیقات آکادمیکی که تا به حال صورت گرفته، نشان داده شده که بخشی از ثروت خانوارها که به شکل ساختمان مسکونی نگهداری می شود بر رفتار مصرف کننده تاثیر مهمی دارد. بنابراین، مخارج مصرف کننده به قیمت های آتی مسکن نیز بستگی دارد.انتظار می رود که ادامه پیدا کردن رکود جهانی اقتصاد باعث کند شدن رشد قیمت های مسکن شود. با این حال، حتی اگر رکود اقتصادی برطرف شود نیز در صورتی که ثروتی که به شکل سهام نگهداری می شود یکی از عوامل تعیین کننده تقاضای مسکن باشد، قیمت یابد و نزدیک به شاخص تورم متوقف می شود. بار دیگر از سال ۱۳۷۶ به حالت افقی درمی آید و تا سال ۱۳۷۹ شاخص آن ثابت می ماند اما هنوز فاصله قابل توجهی با شاخص تورم دارد تا اینکه از این سال رشد جهشی این شاخص بار دیگر آغاز می شود. این بار تا سال ۱۳۸۲ ادامه می یابد و از شاخص تورم نیز فراتر می رود تا اینکه پس از اشباع قیمت های مسکن، روند افقی آغاز و تا سال ۱۳۸۴ ادامه می یابد و همان گونه که ملاحظه می شود در پایان این سال شاخص قیمت مسکن به حدود ۱۴۴۰ و شاخص تورم به عدد ۱۶۸۰ بالغ شده است. یعنی شاخص قیمت مسکن نزدیک به ۲۵۰ واحد از شاخص تورم عقب مانده است. آنچه در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاده در واقع جبران این عقب افتادگی است و همان گونه که ملاحظه می شود این دو شاخص در پایان سال ۱۳۸۵ مقارن یکدیگر می شوند.به هرحال این نمودار به خوبی الگوی تغییرات قیمت مسکن برمبنای تورم را نشان می دهد. نتیجه مهم آن تبعیت شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم، لکن با یک الگوی متفاوت و پلکانی این آمارها طی یازده ماه ابتدایی سال 93 قیمت مسکن حدود 6 درصد اما تعداد معاملات بیش از 50 درصد افزایش داشته است.بررسی این آمار حاکی از آن است که تا پایان 11 ماهه سال گذشته واحد‌های مسکونی با ارزش 100 تا 130 و 130 تا 160 میلیون تومان هر کدام با سهم 10.6 درصد در بین دامنه‌های قیمتی مورد بررسی بیشترین سهم از معاملات را داشته است.واحد‌های دارای ارزش 160 تا 190 تومان نیز با اختصاص سهم 9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارد. در عین حال که حدود 46.1 درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی به ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته و 5.8 درصد از واحد‌های مسکونی ارزشی بیش از 980 میلیون تومان دارد.همچنین توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب زیربنای هر واحد مسکونی در بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد که نشان می‌دهد بیشترین واحد های مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع و معادل 16.8 درصد اختصاص داشته است.گرچه افزایش برخی کارشناسان افزایش تعداد