مختلف را مورد انتقاد قرار می دهند و یکی از علل کاهش سرعت خروج از رکود اقتصادی را در ماه های اخیر در کم توجهی به تأمین مالی بخش مسکن به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی می دانند.تازه ترین آمار منتشر شده از تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران که افت 60 درصدی صدور این پروانه ها را در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته نشان می دهد، می تواند مستند روشنی از تأثیرگذاری عدم تخصیص مناسب منابع مالی به بخش مسکن باشد گرچه قطعا رکود حاکم بر بازار، تشدید حالت انتظار در خریداران و .... در کنار کافی بودن منابع مالی دست به دست هم داده تا به این رکود در تولید مسکن دامن بزند. ريحانه ياسيني: صنعت ساختمان ايران روزهاي متفاوتي را پشت سرمي گذارد. رکود حاکم برصنعت موجب شده تا نگراني هاي گسترده اي در ميان فعالان اقتصادي ايران شود. در صورتي که صنعت ساختمان طي ماه هاي آينده نيز به همين شکل باقي بماند، بخش مهمي از بدنه صنعتي کشور و بعد از کاهش شدید قیمت های مسکن، این نگرانی برای سیاست گذاران به وجود آمد که مخارج مصرف کنندگان کاهش یابد. با این حال، رابطه دقیق بین تغییرات ثروت خانوارها و مخارج مصرفی کاملا روشن نیست.اما می توان حدس زد کاهش هایی که اخیرا در قیمت سهام ایجاد شده، در آینده بر مخارج مصرفی تاثیر منفی خواهد داشت. البته می توان امیدوار بود که افزایش قیمت مسکن در تعدادی از کشورها این اثر را خنثی کرده باشد. در برخی از تحقیقات آکادمیکی که تا به حال صورت گرفته، نشان داده شده که بخشی از ثروت خانوارها که به شکل ساختمان مسکونی نگهداری می شود بر رفتار مصرف کننده تاثیر مهمی دارد. بنابراین، مخارج مصرف کننده به قیمت های آتی مسکن نیز بستگی دارد.انتظار می رود که ادامه پیدا کردن رکود جهانی اقتصاد باعث کند شدن رشد قیمت های مسکن شود. با این حال، حتی اگر رکود اقتصادی برطرف شود نیز در صورتی که ثروتی که به شکل سهام نگهداری می شود یکی از عوامل تعیین کننده تقاضای مسکن باشد، قیمت یکسو و افزایش عرضه واحدهای جدید ساخته شده از سوی دیگر، میزان عرضه واحدهای مسکونی در سطحی بالاتر از حجم معاملات قرار گرفت.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در بهمن ماه سال 93 حاکی از آن است که در شهر تهران بازه های قیمتی "25 الی 35 " میلیون ریال به ازای هر متر مرب بنا با سهم 14.5 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. بازه های قیمتی " 30 الی 35" و " 20 تا 25" میلیون ریال به ترتیب با سدهم 13.3 و 13.1 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در بهمن ماه سال 93 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش" 100 تا 130 "و " 130 تا 160 " میلیون تومان هرکدام با سهم 10.6 درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش " 160تا 190" میلیون تومان نیز با اختصاص سهم افزایش‌های یکباره و شدید قیمت مسکن، بالاجبار بسیاری از مردم را از خرید خانه منصرف می‌کند به طوری که بسیاری از کسانی که در همان وهله زمانی و پیش از افزایش قیمت‌ها توان خرید خانه را داشتند در حال حاضر و با گذشت چند سال از افزایش قیمت‌ها، هنوز نتوانسته اند، قدرت خرید خود را با آن زمان برابر کنند.با این حال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بالا رفتن آمار معاملات در بهمن و اسفند سال 93 نسبت به مدت مشابه سال 92 را دلیلی بر رونق نسبی این بازار می‌داند.حسام عقبایی اگرچه امسال را سالی می‌داند که بازار مسکن تا حدودی از رکود خارج می‌شود اما افزایش شدید قیمت را پیش‌بینی نمی کند.وی به صدای اقتصاد گفت: برای فعالان بخش مسکن نیز بهتر است که بازار مسکن در ثبات نسبی قیمت به سر برد تا مردم نیز توان خرید داشته باشند و به این ترتیب سازندگان و فعالان این بخش، شاهد رونق بلندمدت این بازارخواهند بود.اما وزیر راه و شهرسازی در اوایل سال جاری با بیان اینکه تورم